.png "English"){kind=small}
البلطجة السياسية: بين ممارسات حكومة الحزب وتصريحات حزب الحكومة
شاهد العالم كله من خلال الإعلام المسموع والمرئي والمقروء كيف تعاملت الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء 6 إبريل مع مجموعة من الشباب العزل لا يزيدون عن مائتي شاب أرادوا أن يعبروا عن رفضهم لحالة الانسداد (ويتقدموا بمطالبهم من أجل التغيير والإصلاح ) وذلك من خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب, فإذا بهم يتعرضون للمطاردة والملاحقة والسحل والضرب والاعتقال الذي لم تسلم منه الفتيات !!.
ولما كنت ومعي النواب (د. حمدي حسن ود.جمال زهران ) على مرأى ومشهد من بعض هذه الوقائع –حيث كنا يومها في انتظار الشباب امام البرلمان- فقد تقدمنا ببيانات عاجلة ( ومعنا الزميل الأستاذ حمدين صباحي) للسيد رئيس مجلس الشعب لمناقشة هذه الانتهاكات والتجاوزات على حقوق التعبير والتظاهر و ما ترتب على ذلك من صور تسيء لسمعة مصر,
رفض السيد رئيس المجلس إلقاء البيانات العاجلة تحت قبة المجلس وأحالها للجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي .
حضرت مع عديد من رموز القوى السياسية المصرية يوم الثلاثاء 13 إبريل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي ضد الانتهاكات التي لحقت بالمتظاهرين يوم 6 إبريل وتقدمت مع عدد من هذه الرموز ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق في هذه الوقائع।
عقدت جلسة للاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي( لمناقشة البيانات العاجلة المقدمة من النواب الأربعة ضد وزارة الداخلية) صباح الأحد 18 إبريل, وفوجئت بحشد كبير من نواب الحزب الوطني يحضرون الاجتماع !!! (ووقفت مع الزملاء حمدي حسن و حمدين صباحي نؤكد أن هذا الشباب تحرك بشكل سلمي للتعبير بشكل دستوري عن مطالب مشروعة ومشرفة ( انحصرت في المطالبة بتعديل المواد الدستورية 76-77-88 , ووقف العمل بقانون الطوارئ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل يقضي على تزوير الانتخابات) وأكدنا أن الأجهزة الأمنية ارتكبت العديد من المخالفات الدستورية والقانونية تستوجب المساءلة.
تحدث السيد مساعد وزير الداخلية فذكر وسط حديثه أن القانون أعطى الحق للشرطة باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين وهو ما لم تفعله الشرطة ( طبعا يتحدث السيد اللواء عن قانون صدر تحت الاحتلال الانجليزي لمصر في عام 1923 وتمت بناء عليه مجزرة كوبري عباس فبرابر1946 ).
فوجئنا بالسادة النواب ( نشأت القصاص –أحمد أبو عقرب- محمود خميس- رجب حميدة- عبد الرحمن راضي) يأخذون الكلمة ليس فقط للدفاع عن الداخلية وتبرير موقفها في الحدث محل المناقشة, لكن ليتبارى كل منهم في تحريض الأجهزة الأمنية ( والحديث موجه للسيد مساعد وزير الداخلية) على استخدام أقصى صور العنف ضد المتظاهرين وأخذوا يرددون على مسامعنا:
• ( لو قدمت استجوابا لوزير الداخلية لقدمته حول الحنية الزايدة في التعامل مع متظاهري 6 إبريل الخارجين على القانون وأقول له: اضرب بالنار على طول بلاش خراطيم المياه )।
• ( أعيب على الداخلية أنها لا تعمل القانون ولا تستخدم الرصاص ؟ هل نريد أن نحرق وطنا كاملا ولا يسقط العشرات... هناك أيدي خفية تضع أيديها في أيدي نجسة من الشيوعيين والذين لا يركعون لله ركعة ويهدفون لإحداث فوضى خلاقة وشرق أوسط جديد ).
• (دول شوية صيع- متمردون- خونة- عملاء- مأجورون- متمولون من الخارج ).
• (أطالب الداخلية بالكف عن اللين ,لا بد من الضرب بيد من حديد ).
وقفت أمام اللجنة أؤكد أن محاولة تشويه صورة الحركة الوطنية والشوشرة على مطالب التغيير والإصلاح وتعميم الاتهامات بالتخوين والعمالة والتمويل الخارجي أمر مرفوض, وطالبت من لديه وقائع بالخيانة والعمالة والتمويل (خارج إطار الدستور والقانون) ألا يتكتم عليها وان يتجه بها للنائب العام مباشرة, أما مهاجمة المساعدات الأجنبية – المعلومة للحكومة- إذا كانت في خدمة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والسكوت عن المساعدات الأجنبية إذا كانت في خدمة الخصخصة وتوصيات صندوق النقد الدولي فهو كيل بمكيالين.
أثناء الحديث عن التمويل والمساعدات دار بيني وبين النائب أحمد أبو عقرب مشادة شديدة لا أقف عندها كثيرا الآن -حيث أنه قام أمام اللجنة واعتذر وأعلن انه لم يكن يقصدني بهذه الاتهامات (التي كانت تبدو أمام الجميع وكأنه يقول لي أنتم متمولون من الخارج) -.
أنهى السيد إدوارد غالي رئيس اللجنة المشتركة الاجتماع ,ولم ينس أن يشيد بدور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين وأنها لم تتدخل إلا بعد أن اعتدى عليها المتظاهرون وقذفوها بالحجارة مما أدى لإصابة بعض رجال الشرطة ( وهذا الكلام لم تقل به الداخلية نفسها في بيانها الرسمي حول تظاهرات 6 إبريل).
شاركت مساء نفس اليوم 18 إبريل في عديد من اللقاءات الفضائية على قناة أوربت ( برنامج على الهواء- وبرنامج القاهرة اليوم ) والمحور( برنامج 90 دقيقة ) وعرضت وجهة نظري في الأحداث وفي التصريحات الخطيرة واستمعت بأذني للنائب نشأت القصاص في هذه البرامج وفي برامج ( العاشرة مساء ومن قلب مصر) وهو يؤكد ويكرر بلسانه:
• ( الخارج على القانون ينضرب بالرصاص )
• في إجابة على سؤال صريح ( هل قلت إن الشرطة يجب أن تضرب المتظاهرين بالنار؟؟) فقال : ( فاكريني حأقول ما قلتش, لا انا قلت ..) وقال ( عندما يخرجوا على النظام ويحتكوا بالشرطة إيه الرد حيكون...)
• ( قلت بالحرف الواحد اللي يرمي حجر على عسكري مصري شرطة او جيش مفروض ينضرب بالنار).
صباح الاثنين والثلاثاء خرجت كل الصحف وكتب أكثر أصحاب الأعمدة والكتاب يهاجمون نواب الرصاص وشعر الجميع أن الحزب في ورطة وفضيحة جديدة تضاف لقائمة الفضائح التي لم تجف بعد بسبب نوابه ( نواب القمار والموبايلات المهربة ونواب السمسرة في علاج نفقة الدولة والنواب الذين تسولوا من الوزراء وظائف لأنفسهم في البترول والكهرباء أثناء نيابتهم عن الشعب, ونواب الرشاوى ونواب قتل المصريين بأكياس الدم الملوثة أو في العبارات الغير صالحة فضلا عن نواب سي ديهات فتيات الليل أو نواب سوزان تميم).وليس من المصادفة أن كل هؤلاء النواب بلا استثناء نواب عن الحزب الوطني الديمقراطي كما كان أسلافهم (نواب القروض ونواب المخدرات ونواب التهرب من التجنيد ونواب سميحة) .
ظهر الثلاثاء حضر أمام المجلس العشرات من شباب 6 أبريل مع عدد من الرموز السياسية وعدد من نواب الإخوان والمستقلين في وقفة احتجاجية كان عنوانها (اضربونا بالرصاص ) ـ واستمرت الوقفة أكثر من ساعتين ووقفت القيادات الأمنية على بعد أمتار ولم تستدع قوات الأمن المركزي ولا القوات الخاصة –ذات الملابس المدنية- التي شاهدناها يوم 6 أبريل ويوم 13 أبريل . وردد الشباب هتافاتهم في إصرار وتحد ثم انصرفوا دون أن يتعرض لهم أحد, ولم تحدث الوقفة ولا الهتافات قلباً لنظام الحكم (كما قال السيد النائب محمود خميس) ولا فوضى خلاقة (كما قال السيد النائب رجب هلال حميدة) .
لم أكمل الوقفة الاحتجاجية بسبب بدء الجلسة العامة بالمجلس) الموقر( وكنت قد اتفقت مع عدد من الزملاء أن نتقدم بطلب للمناقشة العامة يضاف لجدول أعمال الجلسة حول (ما إذا كانت مطالبة نواب الحزب الحاكم للداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين سياسة جديدة للحزب الحاكم أم خطايا لنواب يجب محاسبتهم عليها( دخلت للجلسة لتقديم طلب المناقشة العامة ففوجئت بالسيد رئيس المجلس وقد أعطى الكلمات للسادة نواب الرصاص واحداً بعد الآخر لا ليعتذروا ولكن ليقفوا في استخفاف بعقولنا واستهبال ينكرون كل ما حدث منهم فيقف النائب القصاص ليقول: ( لا يمكن لنائب بمجلس الشعب ان يطالب بعقاب الشعب وإطلاق الرصاص عليه- لم أكن أظن أن يساء تأويل حديثي إلى الحد الذي صورته وسائل الإعلام!!!- حديثي عن الرصاص هو الحالة القانونية في الدفاع عن النفس -أقصد رصاص الشيكولاتة والبمبوني( !!!
ويقف النائب عبد الرحمن راضي ليقول( نحن نواب الحزب الوطني حزب الحرية والديمقراطية لا يصدر عنا هذا الكلام!!!) وهكذا قال رجب حميدة من قبلهم وأحمد أبوعقرب من بعدهم وانضم إليهم عليهم مدافعون جدد (علي عطوة و جمال الزيني) تحدثوا عن نواب المعارضة باعتبارهم نواب الفتنة الذين حرضوا الصحافة والفضائيات والجماهير على نواب الوطني المحترمين !!!. وهكذا أصبحت الصحف والفضائيات والكتاب والمعلقون هم المتهمون بالتحامل على السادة نواب الحزب الوطني المظاليم الأبرياء!!! ,
والعجيب أن السيد رئيس المجلس أعطاهم الفرصة كاملة ليقولوا ما شاءوا بل أخذ يؤكد هو الآخر أن هناك سوء فهم وان نواب الحزب الوطني لم يقصدوا طبعا أن يقولوا أن المظاهرات تضرب بالنار।
طلبنا الكلمة من السيد رئيس المجلس فرفض بشدة وبحدة ( رغم أننا أصحاب الحق في الشكوى مما حدث في اجتماع اللجنة المشتركة التي انعقدت بناء على طلبنا نحن من أجل محاسبة الداخلية على تجاوزاتها في حق المواطنين فإذا بالنواب يوصون الشرطة بضرب النار على المتظاهرين والتوقف عن الحنية الزايدة) ।
وقف النائب حسين إبراهيم) إخوان) يؤكد للسيد رئيس المجلس أن من حق الحزب الوطني أن يتراجع ويعتذر ويصحح ما صدر على لسان نوابه ولكن ليس من حقه أن ينكر حقيقة ما حدث, ووقف النائب سعد عبود) الكرامة) يؤكد أن المنصة غير محايدة إذ هي تعطي الكلمة لطرف دون طرف . وقف نواب الإخوان في إصرار يرفضون أداء رئيس المجلس المنحاز لغير الحقيقة ويقولون له أن نواب الرصاص أكدوا مطالبتهم بضرب المتظاهرين بالنار في وسائل الإعلام , رفض السيد رئيس المجلس تماما إعطائنا الفرصة للتعليق على الموقف والشهادة بما حدث وقال أنه يطلب من الأمانة العامة تفريغ شريط الجلسة وأنه سيعرض محتواه على اللجنة التشريعية ) تذكرت ما تم في تفريغ شريط جلسة رفع الحذاء حين اختفت أحط ألفاظ السب التي سمعناها بآذاننا من النائب القصاص) هو هو ) وبقى حذاء أشرف بدر الدين الذي كان رد فعل على إساءات القصاص, فتم معاقبة أشرف بدر الدين بالحرمان من المجلس وشطبت جريمة القصاص من المضبطة , وتذكرت تفريغ سيد يهات نائب فتيات الليل إذ لم يثبت التفريغ شيئا له علاقة بالإساءة لكرامة المجلس وهيبته بدليل أن اللجنة اكتفت بتوجيه اللوم للنائب إياه).
بمناسبة كرامة المجلس وهيبته وقف بعض نواب الحزب الحاكم يحرضون رئيس المجلس علينا أثناء كلماتهم قائلين له أن هناك نواب – يقصدوننا – شاركوا شباب 6 إبريل وقفتهم الاحتجاجية أمام المجلس – فوقف السيد رئيس المجلس يعلن مهددا : (أي نائب سيشارك في أعمال خارجة عن القانون سوف يحاسب عليها ولا حصانة له , وان أفعال النائب خارج المجلس سوف يحاسب عليها داخل المجلس ما لم يحافظ على هيبة وكرامة المجلس !!!) ।
-------------------------------------
حتى اللحظة لم يصدر عن الحزب ولا عن المجلس قراراً بشأن محاسبة نوابه على هذه التصريحات التي فزعت الرأي العام وصارت تمثل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي ( باستثناء تصريحات مقتضبة للسيد صفوت الشريف والسيد جمال مبارك), ولكن السؤال الأهم هو متى يجري الحزب الوطني مراجعة فكرية وسلوكية توقف مسلسل البلطجة – ليس فقط الذي عبر عنه نوابه تحت قبة البرلمان بل الذي يمارسه الحزب وحكومته بالفعل في الحياة المصرية , وإليكم عينة من شواهده:
• 9-4-2002 : قتل محمد السقا ( الطالب بجامعة الإسكندرية) بالرصاص , لاشتراكه في مظاهرة طلابية للتنديد بالعدوان الصهيوني وبزيارة السيد كولن باول لمصر في هذا التوقيت।
• 6-5-2005 : قتل الأستاذ ( طارق غنام ) بالغاز الكثيف أثناء مشاركته في مظاهرة الإصلاح التي انطلقت في مدينة طلخا بالمنصورة للتعبير عن رفض تعديل المادة 76 على النحو الذي تم।
• 25-5-2005 ( يوم الاستفتاء لتعديل المادة 76 إياها ) :الاعتداء على المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والتحرش العنيف بالصحفيات على يد البلطجية على مسمع ومرأى من قيادات الحزب الوطني।
• نوفمبر 2005 (المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية ): أقسام الشرطة تخرج البلطجية والمسجلين خطر وأصحاب السوابق للتصدي ومنع الناخبين بالقوة من التصويت لمرشحي الإخوان لتكون النتيجة إلى جانب تزوير إرادة النخبين ( 14 قتيل غير العشرات ممن فقدوا أعينهم نتيجة الرصاص المطاطي)..
• 22-11-2006 : مجزرة جامعة عين شمس الأولى ( والاعتداء الواسع على الطلاب ) بسبب احتفالهم بتشكيل الاتحاد الحر بمشاركة طلابية واسعة أكدت تزوير الانتخابات الرسمية।
• 24-10-2007 اقتحام البلطجية لحرم جامعة عين شمس حاملين الشوم والسنج وعبوات المولوتوف ( على مرأى ومسمع من رئيس وقيادات الجامعة ) لتأديب الطلاب الذين قاموا بمسيرة احتجاج على استبعادهم وشطبهم من الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية بلا مبرر مقبول।
• مارس 2008 وبمناسبة فتح باب الترشيح لانتخابات المحليات –التي أجريت في 8 إبريل 2008-: تكوين هيكل إداري لمنع المرشحين من تقديم أوراق الترشيح توزعت أدواره بين ( البلطجية – أفراد أمن الدولة- موظفي الإدارة المحلية) وقام هذا الثالوث بكل الوسائل غير المشروعة ( خطف المرشحين- اعتقال المرشحين وأنصارهم- رفض استلام أوراق الترشيح بل والحيلولة دون وصول المرشحين لمكاتب تسليم الأوراق) وكانت المحصلة التي أثبتها القضاء الإداري هو عجز المرشحين في كل القطر المصري عن تقديم أوراقهم, ليحصد الحزب الوطني 52000 مقعد مجالس محلية بالبلطجة।
• 2008-2009-2010 حيث لا تزال أحداث البلطجة ضد الطلاب في مختلف الجامعات ( المنوفية- الإسكندرية- الفيوم- المنصورة- الزقازيق- حلوان- قناة السويس...وغيرها ) : تلك البلطجة التي بلغت حد التحرش الجنسي بالطلاب وخطفهم من الحرم الجامعي وأخذ أهليهم رهائن لحين عودتهم فضلا عن الفصل التعسفي والحرمان من الامتحانات وكل هذا بسبب قيام الطلاب بحملات توعية تحت عنوان ( راقي بأخلاقي!!!) ( ومن أحياها !!!...) ( نصرة الأقصى!!!) و ( الأقصى ينادي)..
هذه عينة قليلة من وقائع البلطجة السياسية التي مورست بالفعل بصرف النظر عن تصريحات نواب الوطني أو تعقيبات قياداته , أقدمها ليعرف القارئ لماذا يطلب الحزب الوطني استمرار حالة الطوارئ ويطالب بتمديدها (مائة سنة قادمة كما قال النائب القصاص) ,ولماذا يقى خيرت الشاطر (وحسن مالك واحمد شوشة وصادق الشرقاوي واحمد أشرف ) في السجن للعام الرابع نتيجة قرار محكمة عسكرية كانت إحالتهم إليها مخالفة لكل شرائع الأرض والسماء , وكيف يهدد النظام الآن بإعادة قضية التنظيم الدولي ! إذا لم يتوقف الإخوان عن التنسيق مع القوى السياسية في التصعيد لمطالب الإصلاح السياسي!!!......وهكذا هي البلطجة السياسية أو قل هي شريعة الغاب.
شاهد العالم كله من خلال الإعلام المسموع والمرئي والمقروء كيف تعاملت الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء 6 إبريل مع مجموعة من الشباب العزل لا يزيدون عن مائتي شاب أرادوا أن يعبروا عن رفضهم لحالة الانسداد (ويتقدموا بمطالبهم من أجل التغيير والإصلاح ) وذلك من خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب, فإذا بهم يتعرضون للمطاردة والملاحقة والسحل والضرب والاعتقال الذي لم تسلم منه الفتيات !!.
ولما كنت ومعي النواب (د. حمدي حسن ود.جمال زهران ) على مرأى ومشهد من بعض هذه الوقائع –حيث كنا يومها في انتظار الشباب امام البرلمان- فقد تقدمنا ببيانات عاجلة ( ومعنا الزميل الأستاذ حمدين صباحي) للسيد رئيس مجلس الشعب لمناقشة هذه الانتهاكات والتجاوزات على حقوق التعبير والتظاهر و ما ترتب على ذلك من صور تسيء لسمعة مصر,
رفض السيد رئيس المجلس إلقاء البيانات العاجلة تحت قبة المجلس وأحالها للجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي .
حضرت مع عديد من رموز القوى السياسية المصرية يوم الثلاثاء 13 إبريل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي ضد الانتهاكات التي لحقت بالمتظاهرين يوم 6 إبريل وتقدمت مع عدد من هذه الرموز ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق في هذه الوقائع।
عقدت جلسة للاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي( لمناقشة البيانات العاجلة المقدمة من النواب الأربعة ضد وزارة الداخلية) صباح الأحد 18 إبريل, وفوجئت بحشد كبير من نواب الحزب الوطني يحضرون الاجتماع !!! (ووقفت مع الزملاء حمدي حسن و حمدين صباحي نؤكد أن هذا الشباب تحرك بشكل سلمي للتعبير بشكل دستوري عن مطالب مشروعة ومشرفة ( انحصرت في المطالبة بتعديل المواد الدستورية 76-77-88 , ووقف العمل بقانون الطوارئ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل يقضي على تزوير الانتخابات) وأكدنا أن الأجهزة الأمنية ارتكبت العديد من المخالفات الدستورية والقانونية تستوجب المساءلة.
تحدث السيد مساعد وزير الداخلية فذكر وسط حديثه أن القانون أعطى الحق للشرطة باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين وهو ما لم تفعله الشرطة ( طبعا يتحدث السيد اللواء عن قانون صدر تحت الاحتلال الانجليزي لمصر في عام 1923 وتمت بناء عليه مجزرة كوبري عباس فبرابر1946 ).
فوجئنا بالسادة النواب ( نشأت القصاص –أحمد أبو عقرب- محمود خميس- رجب حميدة- عبد الرحمن راضي) يأخذون الكلمة ليس فقط للدفاع عن الداخلية وتبرير موقفها في الحدث محل المناقشة, لكن ليتبارى كل منهم في تحريض الأجهزة الأمنية ( والحديث موجه للسيد مساعد وزير الداخلية) على استخدام أقصى صور العنف ضد المتظاهرين وأخذوا يرددون على مسامعنا:
• ( لو قدمت استجوابا لوزير الداخلية لقدمته حول الحنية الزايدة في التعامل مع متظاهري 6 إبريل الخارجين على القانون وأقول له: اضرب بالنار على طول بلاش خراطيم المياه )।
• ( أعيب على الداخلية أنها لا تعمل القانون ولا تستخدم الرصاص ؟ هل نريد أن نحرق وطنا كاملا ولا يسقط العشرات... هناك أيدي خفية تضع أيديها في أيدي نجسة من الشيوعيين والذين لا يركعون لله ركعة ويهدفون لإحداث فوضى خلاقة وشرق أوسط جديد ).
• (دول شوية صيع- متمردون- خونة- عملاء- مأجورون- متمولون من الخارج ).
• (أطالب الداخلية بالكف عن اللين ,لا بد من الضرب بيد من حديد ).
وقفت أمام اللجنة أؤكد أن محاولة تشويه صورة الحركة الوطنية والشوشرة على مطالب التغيير والإصلاح وتعميم الاتهامات بالتخوين والعمالة والتمويل الخارجي أمر مرفوض, وطالبت من لديه وقائع بالخيانة والعمالة والتمويل (خارج إطار الدستور والقانون) ألا يتكتم عليها وان يتجه بها للنائب العام مباشرة, أما مهاجمة المساعدات الأجنبية – المعلومة للحكومة- إذا كانت في خدمة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والسكوت عن المساعدات الأجنبية إذا كانت في خدمة الخصخصة وتوصيات صندوق النقد الدولي فهو كيل بمكيالين.
أثناء الحديث عن التمويل والمساعدات دار بيني وبين النائب أحمد أبو عقرب مشادة شديدة لا أقف عندها كثيرا الآن -حيث أنه قام أمام اللجنة واعتذر وأعلن انه لم يكن يقصدني بهذه الاتهامات (التي كانت تبدو أمام الجميع وكأنه يقول لي أنتم متمولون من الخارج) -.
أنهى السيد إدوارد غالي رئيس اللجنة المشتركة الاجتماع ,ولم ينس أن يشيد بدور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين وأنها لم تتدخل إلا بعد أن اعتدى عليها المتظاهرون وقذفوها بالحجارة مما أدى لإصابة بعض رجال الشرطة ( وهذا الكلام لم تقل به الداخلية نفسها في بيانها الرسمي حول تظاهرات 6 إبريل).
شاركت مساء نفس اليوم 18 إبريل في عديد من اللقاءات الفضائية على قناة أوربت ( برنامج على الهواء- وبرنامج القاهرة اليوم ) والمحور( برنامج 90 دقيقة ) وعرضت وجهة نظري في الأحداث وفي التصريحات الخطيرة واستمعت بأذني للنائب نشأت القصاص في هذه البرامج وفي برامج ( العاشرة مساء ومن قلب مصر) وهو يؤكد ويكرر بلسانه:
• ( الخارج على القانون ينضرب بالرصاص )
• في إجابة على سؤال صريح ( هل قلت إن الشرطة يجب أن تضرب المتظاهرين بالنار؟؟) فقال : ( فاكريني حأقول ما قلتش, لا انا قلت ..) وقال ( عندما يخرجوا على النظام ويحتكوا بالشرطة إيه الرد حيكون...)
• ( قلت بالحرف الواحد اللي يرمي حجر على عسكري مصري شرطة او جيش مفروض ينضرب بالنار).
صباح الاثنين والثلاثاء خرجت كل الصحف وكتب أكثر أصحاب الأعمدة والكتاب يهاجمون نواب الرصاص وشعر الجميع أن الحزب في ورطة وفضيحة جديدة تضاف لقائمة الفضائح التي لم تجف بعد بسبب نوابه ( نواب القمار والموبايلات المهربة ونواب السمسرة في علاج نفقة الدولة والنواب الذين تسولوا من الوزراء وظائف لأنفسهم في البترول والكهرباء أثناء نيابتهم عن الشعب, ونواب الرشاوى ونواب قتل المصريين بأكياس الدم الملوثة أو في العبارات الغير صالحة فضلا عن نواب سي ديهات فتيات الليل أو نواب سوزان تميم).وليس من المصادفة أن كل هؤلاء النواب بلا استثناء نواب عن الحزب الوطني الديمقراطي كما كان أسلافهم (نواب القروض ونواب المخدرات ونواب التهرب من التجنيد ونواب سميحة) .
ظهر الثلاثاء حضر أمام المجلس العشرات من شباب 6 أبريل مع عدد من الرموز السياسية وعدد من نواب الإخوان والمستقلين في وقفة احتجاجية كان عنوانها (اضربونا بالرصاص ) ـ واستمرت الوقفة أكثر من ساعتين ووقفت القيادات الأمنية على بعد أمتار ولم تستدع قوات الأمن المركزي ولا القوات الخاصة –ذات الملابس المدنية- التي شاهدناها يوم 6 أبريل ويوم 13 أبريل . وردد الشباب هتافاتهم في إصرار وتحد ثم انصرفوا دون أن يتعرض لهم أحد, ولم تحدث الوقفة ولا الهتافات قلباً لنظام الحكم (كما قال السيد النائب محمود خميس) ولا فوضى خلاقة (كما قال السيد النائب رجب هلال حميدة) .
لم أكمل الوقفة الاحتجاجية بسبب بدء الجلسة العامة بالمجلس) الموقر( وكنت قد اتفقت مع عدد من الزملاء أن نتقدم بطلب للمناقشة العامة يضاف لجدول أعمال الجلسة حول (ما إذا كانت مطالبة نواب الحزب الحاكم للداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين سياسة جديدة للحزب الحاكم أم خطايا لنواب يجب محاسبتهم عليها( دخلت للجلسة لتقديم طلب المناقشة العامة ففوجئت بالسيد رئيس المجلس وقد أعطى الكلمات للسادة نواب الرصاص واحداً بعد الآخر لا ليعتذروا ولكن ليقفوا في استخفاف بعقولنا واستهبال ينكرون كل ما حدث منهم فيقف النائب القصاص ليقول: ( لا يمكن لنائب بمجلس الشعب ان يطالب بعقاب الشعب وإطلاق الرصاص عليه- لم أكن أظن أن يساء تأويل حديثي إلى الحد الذي صورته وسائل الإعلام!!!- حديثي عن الرصاص هو الحالة القانونية في الدفاع عن النفس -أقصد رصاص الشيكولاتة والبمبوني( !!!
ويقف النائب عبد الرحمن راضي ليقول( نحن نواب الحزب الوطني حزب الحرية والديمقراطية لا يصدر عنا هذا الكلام!!!) وهكذا قال رجب حميدة من قبلهم وأحمد أبوعقرب من بعدهم وانضم إليهم عليهم مدافعون جدد (علي عطوة و جمال الزيني) تحدثوا عن نواب المعارضة باعتبارهم نواب الفتنة الذين حرضوا الصحافة والفضائيات والجماهير على نواب الوطني المحترمين !!!. وهكذا أصبحت الصحف والفضائيات والكتاب والمعلقون هم المتهمون بالتحامل على السادة نواب الحزب الوطني المظاليم الأبرياء!!! ,
والعجيب أن السيد رئيس المجلس أعطاهم الفرصة كاملة ليقولوا ما شاءوا بل أخذ يؤكد هو الآخر أن هناك سوء فهم وان نواب الحزب الوطني لم يقصدوا طبعا أن يقولوا أن المظاهرات تضرب بالنار।
طلبنا الكلمة من السيد رئيس المجلس فرفض بشدة وبحدة ( رغم أننا أصحاب الحق في الشكوى مما حدث في اجتماع اللجنة المشتركة التي انعقدت بناء على طلبنا نحن من أجل محاسبة الداخلية على تجاوزاتها في حق المواطنين فإذا بالنواب يوصون الشرطة بضرب النار على المتظاهرين والتوقف عن الحنية الزايدة) ।
وقف النائب حسين إبراهيم) إخوان) يؤكد للسيد رئيس المجلس أن من حق الحزب الوطني أن يتراجع ويعتذر ويصحح ما صدر على لسان نوابه ولكن ليس من حقه أن ينكر حقيقة ما حدث, ووقف النائب سعد عبود) الكرامة) يؤكد أن المنصة غير محايدة إذ هي تعطي الكلمة لطرف دون طرف . وقف نواب الإخوان في إصرار يرفضون أداء رئيس المجلس المنحاز لغير الحقيقة ويقولون له أن نواب الرصاص أكدوا مطالبتهم بضرب المتظاهرين بالنار في وسائل الإعلام , رفض السيد رئيس المجلس تماما إعطائنا الفرصة للتعليق على الموقف والشهادة بما حدث وقال أنه يطلب من الأمانة العامة تفريغ شريط الجلسة وأنه سيعرض محتواه على اللجنة التشريعية ) تذكرت ما تم في تفريغ شريط جلسة رفع الحذاء حين اختفت أحط ألفاظ السب التي سمعناها بآذاننا من النائب القصاص) هو هو ) وبقى حذاء أشرف بدر الدين الذي كان رد فعل على إساءات القصاص, فتم معاقبة أشرف بدر الدين بالحرمان من المجلس وشطبت جريمة القصاص من المضبطة , وتذكرت تفريغ سيد يهات نائب فتيات الليل إذ لم يثبت التفريغ شيئا له علاقة بالإساءة لكرامة المجلس وهيبته بدليل أن اللجنة اكتفت بتوجيه اللوم للنائب إياه).
بمناسبة كرامة المجلس وهيبته وقف بعض نواب الحزب الحاكم يحرضون رئيس المجلس علينا أثناء كلماتهم قائلين له أن هناك نواب – يقصدوننا – شاركوا شباب 6 إبريل وقفتهم الاحتجاجية أمام المجلس – فوقف السيد رئيس المجلس يعلن مهددا : (أي نائب سيشارك في أعمال خارجة عن القانون سوف يحاسب عليها ولا حصانة له , وان أفعال النائب خارج المجلس سوف يحاسب عليها داخل المجلس ما لم يحافظ على هيبة وكرامة المجلس !!!) ।
-------------------------------------
حتى اللحظة لم يصدر عن الحزب ولا عن المجلس قراراً بشأن محاسبة نوابه على هذه التصريحات التي فزعت الرأي العام وصارت تمثل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي ( باستثناء تصريحات مقتضبة للسيد صفوت الشريف والسيد جمال مبارك), ولكن السؤال الأهم هو متى يجري الحزب الوطني مراجعة فكرية وسلوكية توقف مسلسل البلطجة – ليس فقط الذي عبر عنه نوابه تحت قبة البرلمان بل الذي يمارسه الحزب وحكومته بالفعل في الحياة المصرية , وإليكم عينة من شواهده:
• 9-4-2002 : قتل محمد السقا ( الطالب بجامعة الإسكندرية) بالرصاص , لاشتراكه في مظاهرة طلابية للتنديد بالعدوان الصهيوني وبزيارة السيد كولن باول لمصر في هذا التوقيت।
• 6-5-2005 : قتل الأستاذ ( طارق غنام ) بالغاز الكثيف أثناء مشاركته في مظاهرة الإصلاح التي انطلقت في مدينة طلخا بالمنصورة للتعبير عن رفض تعديل المادة 76 على النحو الذي تم।
• 25-5-2005 ( يوم الاستفتاء لتعديل المادة 76 إياها ) :الاعتداء على المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والتحرش العنيف بالصحفيات على يد البلطجية على مسمع ومرأى من قيادات الحزب الوطني।
• نوفمبر 2005 (المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية ): أقسام الشرطة تخرج البلطجية والمسجلين خطر وأصحاب السوابق للتصدي ومنع الناخبين بالقوة من التصويت لمرشحي الإخوان لتكون النتيجة إلى جانب تزوير إرادة النخبين ( 14 قتيل غير العشرات ممن فقدوا أعينهم نتيجة الرصاص المطاطي)..
• 22-11-2006 : مجزرة جامعة عين شمس الأولى ( والاعتداء الواسع على الطلاب ) بسبب احتفالهم بتشكيل الاتحاد الحر بمشاركة طلابية واسعة أكدت تزوير الانتخابات الرسمية।
• 24-10-2007 اقتحام البلطجية لحرم جامعة عين شمس حاملين الشوم والسنج وعبوات المولوتوف ( على مرأى ومسمع من رئيس وقيادات الجامعة ) لتأديب الطلاب الذين قاموا بمسيرة احتجاج على استبعادهم وشطبهم من الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية بلا مبرر مقبول।
• مارس 2008 وبمناسبة فتح باب الترشيح لانتخابات المحليات –التي أجريت في 8 إبريل 2008-: تكوين هيكل إداري لمنع المرشحين من تقديم أوراق الترشيح توزعت أدواره بين ( البلطجية – أفراد أمن الدولة- موظفي الإدارة المحلية) وقام هذا الثالوث بكل الوسائل غير المشروعة ( خطف المرشحين- اعتقال المرشحين وأنصارهم- رفض استلام أوراق الترشيح بل والحيلولة دون وصول المرشحين لمكاتب تسليم الأوراق) وكانت المحصلة التي أثبتها القضاء الإداري هو عجز المرشحين في كل القطر المصري عن تقديم أوراقهم, ليحصد الحزب الوطني 52000 مقعد مجالس محلية بالبلطجة।
• 2008-2009-2010 حيث لا تزال أحداث البلطجة ضد الطلاب في مختلف الجامعات ( المنوفية- الإسكندرية- الفيوم- المنصورة- الزقازيق- حلوان- قناة السويس...وغيرها ) : تلك البلطجة التي بلغت حد التحرش الجنسي بالطلاب وخطفهم من الحرم الجامعي وأخذ أهليهم رهائن لحين عودتهم فضلا عن الفصل التعسفي والحرمان من الامتحانات وكل هذا بسبب قيام الطلاب بحملات توعية تحت عنوان ( راقي بأخلاقي!!!) ( ومن أحياها !!!...) ( نصرة الأقصى!!!) و ( الأقصى ينادي)..
هذه عينة قليلة من وقائع البلطجة السياسية التي مورست بالفعل بصرف النظر عن تصريحات نواب الوطني أو تعقيبات قياداته , أقدمها ليعرف القارئ لماذا يطلب الحزب الوطني استمرار حالة الطوارئ ويطالب بتمديدها (مائة سنة قادمة كما قال النائب القصاص) ,ولماذا يقى خيرت الشاطر (وحسن مالك واحمد شوشة وصادق الشرقاوي واحمد أشرف ) في السجن للعام الرابع نتيجة قرار محكمة عسكرية كانت إحالتهم إليها مخالفة لكل شرائع الأرض والسماء , وكيف يهدد النظام الآن بإعادة قضية التنظيم الدولي ! إذا لم يتوقف الإخوان عن التنسيق مع القوى السياسية في التصعيد لمطالب الإصلاح السياسي!!!......وهكذا هي البلطجة السياسية أو قل هي شريعة الغاب.
د. محمد البلتاجي
